وقال الجوهري في كتاب الصحاح : غلق الرهن غلقاً أي استحق المرتهن ، وذلك إذا لم يفك في الوقت المشروط ، وفي الحديث : “ لا يغلق الرهن ” ( 1 ) ، قال زهير :
ويحتج على المخالف بقوله عليه السلام : “ الخراج بالضمان ” ( 3 ) وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف وجب أن يكون من ضمانه ، ولا يعارض ذلك بما رووه من أنّ رجلاً رهن فرسه عند إنسان فنفق فسأل المرتهن النبيّ عليه السلام عن ذلك فقال : “ ذهب حقك ” لأنّ المراد بذلك ذهب حقك من الوثيقة ، لا من الدّين ، وقلنا ذلك لوجهين : أحدهما أنّه وحّد الحقّ ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معاً ، لقال ذهب حقّاك . والثاني أنّ الدّين إنّما يسقط عند المخالف إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقلّ ، ولا يسقط الزيادة عنه إذا كان أكثر ، فلو أراد ذهاب حقه من الدين لاستفهم عن مبلغه ، وفصّل في الجواب ، وقولهم : سقوط الحقّ من الوثيقة معلوم بالمشاهدة ،