السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) — صفحة 136

العبارة ، وأتى بالعبارة التي في الأخبار من قول السائل للإمام عليه السلام وأسلمه بأقل من ذلك ، استراح وأراح من يعتذر له من الاعتذار . والّذي ينبغي تحصيله وتحريره في هذا جميعه ، أنّه لا تخلو الإجارة إما أن تكون معيّنة بعمله أو في ذمّته ، فإن كانت معيّنة بعمله فلا يجوز له أن يعطيه لغيره بعمله ، وإن كانت الإجارة على تحصيل العمل لا بنفسه ، فله أن يحصل العمل له بنفسه أو بغيره ، إلاّ أنّه في المسألتين معاً يكون ضامناً إذا سلّمه لغيره وهلك ، لأنّ صاحبه لم يرض بأمانة غيره ( 1 ) . والملاّح ضامن لما يحمله إذا غرق بتفريط من جهته ، فإن غرقت السفينة بالرّيح أو غير ذلك ، من غير تفريط منه ، لم يكن عليه شيء ( 2 ) . والمكاري مثل الملاّح يضمن ما يفرّط فيه ، وما لا تفريط فيه لم يكن عليه شيء في هلاكه ( 3 ) . ومتى اختلف المكتري والمكاري في هلاك شيء وهل وقع فيه تفريط أم لا ، كانت البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ( 4 ) .