و سپس زنش بدين كار برخيزد . و گفتهاند زن مقدم بر پدر است به دليل وصيت ابو بكر صديق ( رض ) كه گفت : « زنم مرا غسل دهد » و كسى از صحابه مخالفت نكرد و اجماع گرديد .
بايد كه محتسب تنها به مردان و زنان ثقه و امين و صالح و آگاه كه فصل جنايز را در فقه خوانده و واجبات و مستحبات آن را دانسته باشند اجازهء غسل مردگان دهد ، و نيز از كسى كه بدين كار مباشرت مىكند دربارهء جنايز پرسشها كند . اگر بداند ، او را به حال خود گذارد و گرنه او را منع كند تا آنگاه كه فراگيرد .
اگر ميت زن باشد زنان خويشاوند و در صورت نبودن ايشان زنان بيگانه و در مرتبهء سوم شوهرش او را غسل مىدهند ، به دليل آنكه حضرت على حضرت فاطمه را غسل داد و كسى از صحابه مخالفت نكرد .
تكفين ميت واجب كفايى است و هزينهء آن از مال اوست و مقدم بر قرض و وصيت است . و هرگاه ميت زن شوهردار باشد بر عهدهء شوهر اوست ، چه زنى كه پوشاكش بر عهدهء مردى باشد تكفين وى نيز بر او واجب است .
در مملوك نيز چنين است . و اگر زن بىشوهر و بىچيز باشد خرج تكفين بر عهدهء كسى است كه متكفل زندگى او بوده است و اگر نباشد از بيت المال است .
اما نماز ميت نيز واجب كفايى است . رسول خدا ( ص ) فرموده :
« بر كسى كه لا إله الا اللّه گفت نماز بخوانيد « 1 » » و سنت اين است كه بهطور جماعت نماز گزارند چنان كه خلف از سلف اين امر را نقل كردهاند .
اما دفن ميت ، حداقل اين است كه در حفرهاى باشد كه بتواند بدن ميت را بپوشاند و از آسيب درندگان و نيز از بوى آن حفظ كند ، و حد اكمل قبرى است كه به اندازهء قامت مردى متوسط باشد . و تعبيهء لحد بهتر از شق است . پيغمبر ( ص ) فرمود : « شق براى ديگران است و لحد براى
هامش
( 1 ) - قوله ( ص ) : « صلوا على من قال لا إله الا اللّه . »