فيضع عنه مما عليه من الكتابة على أن يعجله ما قاطعه عليه انه لا بأس بذلك وإنما كره
ذلك من كرهه لأنه أنزله بمنزلة أن يكون للرجل على الرجل دين فيضع عنه وينفذه
وليس هو مثل الدين إنما كانت قطاعة المكاتب سيده على أن يعطيه مالا في أن يعجل
العتق له فيجب له الميراث والشهادة والحدود وتثبت له حرمة العتاقة ولم يشتر دراهم
بدراهم ولا دنانير بدنانير ولا ذهبا بذهب وإنما هذا مثل رجل قال لغلامه ائتني
بكذا وكذا دينارا وأنت حر فوضع عنه من ذلك وقال إن جئتني بأقل من ذلك فأنت
حر فليس هذا دينا ثابتا إذ لو كان دينا ثابتا لحاص به السيد غرماء المكاتب إذا مات
أو أفلس فدخل معهم في مال مكاتبه
[ في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما ]
( قال ) وقال مالك الامر المجتمع عليه عندنا في المكاتب يكون بين الرجلين
الشريكين أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته الا باذن شريكه وذلك أن
العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه الا باذنه
ومن قاطع مكاتبا باذن شريكه ثم عجز المكاتب فان أحب الذي قاطعه أن يرد الذي
أخذ منه من القطاعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فان ذلك له فان مات المكاتب
وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ثم كان ما بقي من ماله
بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب وان أحدهما قاطعه وتمسك
صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه إن شئت أن ترد على صاحبك نصف
الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين وان أبيت فجميع العبد للذي تمسك
بالرق خالصا
[ في قطاعة المكاتب بالعرض ]
( قال ) وقال مالك لا بأس أن يقاطع الرجل مكاتبه بعرض مخالف لكتابته ويؤخره
بذلك أن أحب وان أحب أن يتعجله تعجله ولا يشبه هذا عنده البيوع ولا أن يبيع
المدونة الكبرى — Page 238
Contributors: الإمام مالك
P.238