الشرعيّة ، وأمّا بقطع النّظر عنها ، فالجواب منحصر بما أفادوه .
الاحتياط الشرعي
وأمّا المقام الثاني : وهو إثبات الاحتياط عن طريق النقل فقد استدل لإثبات الاحتياط شرعا بالكتاب تارة ، وبالسنّة أخرى .
الاحتياط في الكتاب الكريم :
أمّا الكتاب فقد استدلّ بآيات منه : الآية الأولى : قوله تعالى في سورة البقرة وأنفقوا في سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إنّ اللَّه يحبّ المحسنين ( 1 ) . وتقريب الاستدلال بها : أنّها نهت عن الاقتحام في التهلكة والتعريض لها ، والاقتحام فيما يحتمل كونه مخالفة للَّه ( سبحانه وتعالى ) اقتحام في التهلكة وتعريض لها ، فيحرم بمقتضى إطلاق الآية ، فيثبت وجوب الاحتياط . أقول : إنّ هذه الآية يوجد فيها احتمالان :
Footnote
( 1 ) سورة البقرة الآية : 195 . .