المقام بافتراض انطباق الجعفي على الخثعمي ، كما لو فرض أنّ خثعم حيّ من الأحياء وأنّ الجعفي نسبة إلى رأس تلك القبيلة مثلا ، أو فرض أنّ كلمة الخثعمي تصحيف لكلمة الجعفي [ 1 ] .
والواقع أنّ استبعاد احتمال التعدّد في المقام في محله ، فإسماعيل بن جابر الخثعمي مع إسماعيل بن جابر الجعفي منطبقان على شخص واحد وليسا شخصين ، لأنّنا لو بنينا على تعدّدهما فلا يخلو الأمر من أحد فرضين :
الأوّل : أن يفترض أنّ مراد الشيخ من إسماعيل بن جابر الخثعمي الَّذي ذكره في رجاله وإسماعيل بن جابر الَّذي ذكره في فهرسته واحد ، وأنّ إسماعيل بن جابر الجعفي الَّذي ذكره النجاشي شخص آخر .
والثاني : أن يفترض أنّ إسماعيل بن جابر الخثعمي الوارد في رجال الشيخ مغاير لإسماعيل بن جابر الوارد في فهرسته ، ولإسماعيل بن جابر الجعفي الوارد في فهرست النجاشي ، ولكلّ من هذين الفرضين مبعّدات إلى حد يحصل الظنّ الاطمئنانيّ بعدمه .
أمّا الفرض الأوّل : وهو اتّحاد إسماعيل بن جابر وإسماعيل بن جابر الخثعمي الواردين في كلام الشيخ مع
Commentary
[ 1 ] أو أنّ كلمة الجعفي هي الخطأ ، والصحيح هو الخثعمي ، كما اعتقده الشيخ التستري في قاموس الرّجال .