الموافقة الالتزاميّة
الأمر الرابع - في أنّ القطع كما يستدعي الموافقة العمليّة هل يستدعي أيضا الموافقة الالتزاميّة أو لا ؟
تعرّض الأصحاب ( قدس اللَّه تعالى أسرارهم ) في المقام لمسألة الموافقة الالتزامية ( وهي عمل اختياريّ قلبيّ بمعنى عقد القلب وخضوع الجنان للحكم ) ، وذلك كمقدمة لمعرفة ما إذا كان وجوب الموافقة الالتزاميّة مانعا عن جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي حينما لا يوجد مانع من ناحية المخالفة العمليّة ، كما في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، وموارد إثبات الأصول للتكليف الإلزامي مع العلم الإجمالي بخلافه ، كما في مستصحبي النّجاسة مع القطع بطهارة أحدهما .
فيقع الكلام في جهتين :