بالبحث والنزاع في قاعدة التقية حكمها التكليفي والوضعي .
ولا إشكال في أن حكمها التكليفي ثانويٌ كما هو شأن أي حكم اضطراري .
نعم جواز التقية المداراتية حكم أولي ; نظراً إلى أنّ مفاد أدلتها استحباب المداراة مع أهل العامّة .
وليست هذه القاعدة على وزان حديث الرفع لكي تفيد مجرد رفع الحكم الأولي ، بل هي بصدد جعل حكم واقعي ثانوي للفعل المتقى به كما قلنا .
مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية — صفحة 87
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٨٧