يجمع بين الحقيقة والمجاز من أداتي لفظ واحد فان قيل لا كذلك فمن أصول علمائنا رحمهم الله
الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد حتى إذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها
حافيا أو منتعلا ماشيا أو راكبا كان حانثا في يمينه وهذا اللفظ للنهار حقيقة ويتناول الليل مجازا
وقال في السير الكبير إذا استأمن الحربي علي بنيه دخل في الأمان بنو بنيه مع بنيه لصلبه
والاسم لبنيه حقيقة ولبنى بنيه مجاز قلنا لا كذلك فالحقيقة استعمال الشئ في موضعه والمجاز
استعارة الشئ واستعماله في غير ما وضع له ولا يتصور أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في
موضعه ومستعارا كما لا يتصور أن يكون الثوب على اللابس ملكا له وعارية في يده في حالة
واحدة فأما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان فذلك عبارة عن الدخول علم ذلك بالعرف
ثم يحنث في الوجوه كلها لأنه دخول لا لاعتبار الحقيقة والمجاز وكذلك اليوم فيما لا يمتد عبارة
عن الوقت الذي هو ظرف له فيحنث في الوجهين لوجود وقت القدوم لا للحقيقة والمجاز
فلهذا قلنا إن فيما يمتد يحمل ذكر اليوم على بياض النهار ليكون معيارا له وفى مسألة الأمان
روايتان كلاهما في السير وفى القياس لا يدخل بنو الابن وإنما أدخلهم استحسانا لان أمر
الامام مبنى على التوسع وأدنى الشبه يكفي لاثباته والسبب الداعي له إلى طلب هذا الأمان
شفقته عليهم وشفقته علي بنيهم كشفقته علي بنيه فلهذا أدخلهم في احدى الروايتين فإذا ثبت
انه لايراد باللفظ الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عرفنا ان حرمة الجدات ثبتت بالسنة والاجماع
كما أشار إليه وعلى هذا حرمة الابنة ثابتة بالنص وحرمة ابنه البنت وابنة الابن ثابته بالاجماع
والسنة * قال وحرم الله تعالى الأخوات وبنات الأخت وبنات الأخ بالنسب وحرمت
السنة أسفل من ذلك من ولد الأخت والأخ إلى أسفل الدرجة وحرم الله تعالى العمة
بالنسب وحرمت السنة والاجماع أم العمة وان كانت أمها أم الأب أو غير أم الأب لان العمة
ان كانت لأب وأم أو لام فان العمة أمها أم الأب وهي محرمة عليه وان كانت العمة لأب
فأمها امرأة أب الأب وهي محرمة بقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
وأقامت السنة امرأة الجد مقام امرأة الأب وعمة العمة حرام إذا كانت العمة لأب وأم أو
لأب لأنها أخت أبى الأب لان العمة بمنزلة الأم كما أن العم بمنزلة الأب قال الله تعالى قالوا
نعبد إلهك واله آبائك إبراهيم وإسماعيل وهو كان عما وقال صلى الله عليه وسلم لا تؤذوني
في بقية آبائي يعنى العباس رضي الله عنه فإذا كانت العمة بمنزلة الأم أو الأب فعمة العمة
المبسوط — Page 291
Contributors: السرخسي
P.291