لتعذر بعض الهبة في ثلث العبد بتصرفه وجميع القيمة بسبب الجناية وان كانت قيمة العبد خمسة
آلاف فكذلك الجواب على ما خرجنا فإن كانت قيمته أكثر من خمسة آلاف فإن كان
يعلم بالجناية تضم الدية إلى الرقبة فتجوز الهبة له في ثلث ذلك وان كانت قيمته عشرين
ألفا فان الدية تضم إلى الرقبة فيصير مال الواهب ثلاثين ألفا تجوز الهبة للموهوب له في ثلث
ذلك وهو عشرة آلاف ويغرم ما بقي إلى تمام قيمة العبد وهو عشرة آلاف فيسلم لورثة
الواهب مع الدية عشرين ألفا وإن كان لم يعلم بالجناية فإنه يغرم عشرة آلاف درهم لان قيمة
العبد في الجناية لا تكون أكثر من ذلك كما لم لو كان مجنيا عليه فيصير مال الواهب ثلاثين
ألفا غير عشرة فيسقط عن الموهوب له ثلث ذلك ولو مات العبد في يد الموهوب له والقتل
عمدا أو خطأ فهو سواء وجنايته هدر لان جنايته متعلقة برقبته فبالموت يبطل حكم الجناية
ويبقى حكم الهبة فعلى الموهوب له أن يغرم ثلثي قيمته ولو أنه قتل الموهوب له ولم يقتل الواهب
فان جنايته هدر لأنه جنى على مالكه وكذلك لو قتل الواهب والموهوب له جميعا فجنايته على
الموهوب له هدر وعلى الواهب معتبرة وصار كأنه لم يجن الأعلى الواهب فيخير ورثة الموهوب
له بين الدفع والفداء كما لو كان يخير الموهوب له لو كان حيا ولو أن مريضا وهب عبده
وقيمته ألف درهم فقتل العبد الواهب ورجلا أجنبيا قيل للموهوب له ادفع العبد إليهما أو
افده فان اختار الدفع رد ثلاثة أخماسه على الورثة بنقص الهبة وتجوز الهبة في خمسه ثم يقال
له ادفع الخمسين إلى ورثة الواهب وورثة الأجنبي بالجناية لان الهبة تجوز في ثلث العبد
وهو سهم من ثلاثة ثم يدفع ذلك السهم بالجناية إليهما فيقع فيه الكسر فيجعل على العبد ستة
وتجوز الهبة في سهمين ثم يدفع إلى كل واحد منهما سهما بالجناية فيزداد مال الواهب بسهم
فتطرح من نصيب ورثة الواهب سهما فيصير على خمسة ثم تجوز الهبة في سهمين وتبطله
في ثلاثة ثم تدفع إلى كل واحد منهما سهما فيصير للورثة أربعة مثلا ما نفذنا فيه الوصية ثم يقال
للورثة ادفعوا الثلاثة الأسهم إلى الأجنبي بالجناية لان الهبة لما فسخت في تلك الثلاثة
صارت جنايته على الواهب هدرا وعلى الأجنبي معتبرة فإذا دفع الورثة تلك الثلاثة أو فدوا
رجعوا على الموهوب له بقيمة ذلك لان تلك الثلاثة الأسهم قد تلفت بسبب كان عند
الموهوب له وفى ضمانه فصارت كأنها تلفت في يده فان اختار الفداء فإنه يفدى لكل واحد
منهما بعشرة آلاف وكذلك أن اختار الفداء للواهب والدفع إلى الآخر وان قال أنا أدفع إلى
المبسوط — Page 112
Contributors: السرخسي
P.112