أو وطئها أو قبلها بشهوة أو فقأ عينها بغير محضر من المشترى وذلك بعدما أخذها فإن كان
المأذون لا دين عليه فهذا انقض للبيع والجارية للمولى وقد خرجت من تجارة العبد لأنها بالبيع
بشرط الخيار تخرج من أن تكون كسب العبد والمولى مالك لكسبه إذا لم يكن عليه دين
فيتمكن من أخذها منه واحداث هذه التصرفات منه يوجب تقرير ملكه ومن ضرورته
فسخ ذلك البيع ولهذا لو كان البائع حرا مالكا فتصرف فيه هذه التصرفات بغير محضر من
المشترى انفسخ العقد به حكما فكذلك المولى إذا فعله انفسخ العقد حكما ولا يكون هذا من
المولى حجرا خاصا في اذن عام وكذلك لو قبضها المولى ثم قال قد نقضت البيع بحضر من
المشترى فالبيع منتقض لأنه بالقبض أخرجها من أن تكون كسبا للعبد فنقضه البيع فيها لا يكون
حجرا خاصا في اذن عام لان الاذن العام له في التصرف في كسبه وقد أخرجه من أن
يكون كسباله ولو قبضها ولم ينقض البيع حتى مضت الأيام الثلاثة جاز البيع والثمن للعبد على
المشترى لان بمجرد أخذها لا يكون فسخا للبيع فالأخذ قد يكون للحفظ والنظر فيها
هل تصلح له أم لا وإذا لم يفسخ البيع بالأخذ تم البيع بمضي الأيام وتملكها المشترى من وقت
العقد فيكون الثمن للعبد على المشترى وإن كان على العبد دين في جميع ما وصفنا فنقض المولى
البيع وأخذه الجارية باطل والبيع والخيار فيها على حاله لان المولى ممنوع من أخذها لمكان
الدين على العبد فلا يخرج بأخذه إياها من أن تكون كسبا للعبد فيكون نقضه البيع فيها حجرا
خاصا في اذن عام ولو اشترى المأذون جارية واشترط الخيار لمولاه ثلاثة أيام فان نقض
البيع المولى أو العبد فهو نقض لان اشتراط الخيار لمولاه اشتراط منه لنفسه فإنه يجعل المولى
نائبا عنه في التصرف بحكم الخيار وقد بيناه في البيوع فيما إذا اشترط الخيار لأجنبي فكذلك
لمولاه وكذلك أن أجاز العقد أحدهما فهو جائز فان نقض المولى البيع بمحضر من البائع
وأجازه العبد فالسابق منهما أولى نقضا كان أو إجازة لان بإجازة أحدهما أو لا يتم البيع فلا
ينفرد الآخر بفسخه بعد ذلك وبنقض أحدهما أولا ينفسخ البيع والمفسوخ لا تلحقه
الإجازة وإن كان ذلك منهما معا فالنقض أولى من الإجازة لان النقض يرد علي الإجازة
فالبيع التام يمكن نقضه والإجازة لا ترد علي النقض فالبيع المنقوض لا تمكن اجازته وعند
المعارضة الوارد يترجح علي المورود عليه قال ( ألا ترى ) أن رجلا لو اشترى جارية بعبد
علي أنه بالخيار ثلاثة أيام في الجارية وتقابضا ثم أعتق المشترى الجارية عتقت وجاز البيع لان
المبسوط — Page 188
Contributors: السرخسي
P.188