قبل القبض لان البيع اسم خاص لمبادلة مال بمال والفسخ ليس بتمليك ولفظ الهبة فيه توسع
قد يكون بمعنى التمليك وقد يكون بمعنى الاسقاط فيمكن أن يجعل مجازا عن الفسخ إذا تعذر
تصحيحه بطريق التمليك فإن لم يقبل المشترى الهبة فالهبة باطلة لان أحد المتعاقدين لا يفرد
بالفسخ بعد لزوم العقد وإن كان المشترى وهب الجارية قبل أن يقبضها العبد فقبلها العبد
جاز سواء كان علي العبد دين أولم يكن وكان ذلك فسخا للعقد وان وهبها للمولى فإن لم يكن
علي العبد دين فهذا نقض صحيح أيضا لان كسب العبد خالص ملك المولى وهو يتمكن من
التصرف فيه بطريق النقض كما يتمكن من التصرف فيه بطريق الايجاب وإن كان على العبد
دين فقبلها المولى وقبضها فهذا ليس بنقض للبيع لان المولى لا يملك انشاء التصرف في
كسب عبده المديون فلا يملك نقض بيعه أيضا ولكن هذه هبة صحيحة من المولى وهو بناء
علي أصل محمد رحمه الله فاما عند أبي يوسف رحمه الله فلا يصح وقد بينا المسألة في البيوع ان
التصرفات التي لا تتم الا بالقبض عند أبي يوسف لا تصح في المبيع قبل القبض وعند محمد
تصح باعتبار انه تسليط على القبض والقابض نائب عن المشترى وهو إنما ينفذ تصرفه بعد قبضه
ولو تقابضا ثم وهب العبد العرض من المشترى فقبله فالهبة باطلة لان هبة المعقود عليه بعد
القبض لا تكون فسخا فان كونه فسخا باعتبار ما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد وذلك
لا يوجد بعد القبض فكان هذا ابراء مبتدأ فلا يصح من المأذون ولو وهب المشتري الجارية
للمأذون أو لمولاه جازت الهبة على سبيل البر المبتدأ فان وجد المأذون بالعرض عيبا ولا دين
عليه فليس له أن يرده بالعيب لأنه لورده بالعيب رده بغير شئ فالجارية التي هي عوض
العرض قد عادت بعينها إلى ما كانت سواء كانت الهبة من العبد أو من المولى لان كسب العبد
خالص حق المولى في هذه الحالة وإن كان عليه دين وقد وهب المشترى الجارية للعبد فكذلك
لان الجارية عادت كما كانت قبل العقد فلو رد العرض رده بغير شئ وإن كان قد وهبها
لمولاه فله أن يرد العرض بالعيب ويضمنه قيمة الجارية يوم قبضها لان المولى من كسب عبده
المديون كالأجنبي ولو وهبها المشترى لا جنبي كان للعبد أن يرد العرض بالعيب وعند الرد
يجب علي بائع العرض رد الجارية وقد تعذر ردها عليه فيغرم قيمتها يوم قبضها ولو باع المأذون
جارية بعرض بعينه وتقابضا فحدث في الجارية عيب عند المشترى من غير فعل أحد أو من
فعل المشترى أو من فعل أجنبي أو ولدت ولدا أو وطئت وهي بكر أو ثيب ثم وهبها
المبسوط — Page 163
Contributors: السرخسي
P.163