ملكه عما هو جزء من ملكه فيجب ضمان المالية على المغرور يمنعه بعد الطلب ولهذا
اعتبر قيمته وقت الخصومة حتى أن من مات من الأولاد قبل الخصومة لم يضمن من قيمته
شيئا لان المنع إنما يتحقق بعد الطلب إذا عرفنا هذا فنقول أمة غرت رجلا فأخبرته انها حرة
فتزوجها على ذلك فولدت ولدا ثم أقام مولاها البينة انها أمته وقضى بها له فإنه يقضي بالولد
أيضا لمولى الجارية لان استحقاق الأصل سبب لاستحقاق المتولد منه فإنه في حكم الجزء
له وقد ظهر هذا السبب عند القاضي ولم يظهر ما يوجب حرية الولد وهو الغرور إلا أن يقيم
الزوج بينة أنه تزوجها على أنها حرة فان أقام البينة على هذا فقد أثبت حرية الأولاد فكان
الولد حرا لا سبيل عليه وعلى أبيه قيمته وادعى ماله حالا وقت القضاء به دون مال الولد
لان السبب هو المنع وجد من الأب دون الولد ولا ولاء للمستحق على الولد لأنه علق
جزء الأصل وإنما قدرنا الرق فيه لضرورة القضاء بالقيمة والثابت بالضرورة لا يعد وموضع
الضرورة وان مات الولد قبل الخصومة فليس على الأب شئ من قيمته لان الولد لو كان
مملوكا على الحقيقة لم يكن مضمونا فان ولد الغصب أمانة عندنا فإن لم يكن مملوكا أولى أن لا
يكون مضمونا وان قبل الابن فأخذ الجارية فعليه قيمته للمستحق الدية بدل نفسه ومنع
البدل كمنع الأصل فيتحقق به السبب الموجب للضمان وان قضى له بالدية فلم يقبضها لم
يوجد بالقيمة لان المنع لا يتحقق فيما لم يصل إلى يده من البدل فان قبض من الدية قدر
قيمة المقبول قضى عليه بالقيمة للمستحق لان المنع تحقق بوصول يده إلى البدل ويكون منعه
قدر قيمة الولد كمنع الولد في القضاء للمستحق عليه بالقيمة فلو كان للولد ولد يحرز ميراثه
وديته فخرج من الدية أو دونها قضيت علي الأب بمثل ذلك لتحقق المنع في البدل ولا يقضى
به في الدية ولا في تركة الابن لان هذا الضمان مستحق علي الأب يمنعه الولد بالحرية وإنما
يقضي من تركة الابن ما يقرر دينا على الابن فإن كان الأب ميتا قضي به في تركته لأنه
دين علي الأب فيستوفى من تركته وإن كان علي الأب دين خاص مستحق للغرماء بقيمة الولد
لان دينه مثل دينهم وإن لم يكن للأب بينة انه تزوجها علي حرة فطلب يمين المستحق علي
علمه حلفته على ذلك لأنه يدعى ما لو أقر به لزمه فإذا أنكر يستحلف عليه ولكنه استحلاف
على فعل الغير وكان على العلم لا على الثبات . قال ولو استولدها علي شراء أو هبة أو صدقة
أو وصية أخذ المستحق الجارية وقيمة الولد لان الموجب للغرور ملك مطلق للاستيلاد له
المبسوط — Page 177
Contributors: السرخسي
P.177