وليس حكما تحميليا عليه ، فإن رضي بزيادة الثمن كان له ذلك . وتمام الكلام في الفقه .
ونحن ، بهذا المقدار ، وإن لم نتحدث عن عدد من فروع كتاب الشفعة . إلَّا أن الظاهر أن فيما ذكرناه كفاية لما يناسب هذا الكتاب .
ويبقى الباقي موكولا إلى بحث فقهي مستقل .
ما وراء الفقه — صفحه 341
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۳۴۱