هذا . مع العلم والعمد في تصرف غير الغاصب . وأما في صورة الجهل والنسيان والغفلة ونحوها من رافعات التكليف . فالأمر واضح .
وهو القول بجواز التصرف وصحة العبادة . سواء قلنا بالحرمة والبطلان مع العمد أم لم نقل .
ما وراء الفقه — صفحه 326
پدیدآورندگان: السيد محمد الصدر
ص۳۲۶