Skip to main content

ما وراء الفقه — Page 280

Contributors:

P.280
اليد . فلو كانت المادة تحت يد الكافر ، وهي ملك المسلم وباعها المسلم كانت قاعدة سوق المسلمين جارية . وأما لو باعها المسلم بالوكالة عن الكافر أو بالفضول عنه ، وكانت المادة ملكا للكافر وتحت يده لم تكن حجته . لأن البائع حقيقة في مثل هو المالك لا مجري الصيغة . نعم ، لو كانت تحت يد المسلم ، كانت يده حجة في الصحة دون قاعدة سوق المسلمين .