ولو ادعت هي سمعت وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ، لجواز
جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج وقعت
الفرقة وثبت المهر مع الدخول وجهلها ، وإلا فلا .
ولو كذبها لم تقع الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول
وبعده ، ويحتمل مطالبته مع الدخول بمهر المثل .
Commentary
قوله : ( ولو ادعت هي سمعت ، وإن كانت هي التي رضيت بالعقد ،
لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فإن صدقها الزوج
وقعت الفرقة ويثبت المهر مع الدخول وجهلها ، وإلا فلا . ولو كذبها لم تقع
الفرقة ، وليس لها المطالبة بالمسمى قبل الدخول وبعده ، ويحتمل مطالبته
بمهر المثل بعد الدخول ) .
لو كان المدعي للرضاع هي الزوجة سمعت دعواها وإن كانت هي التي رضيت
بالعقد ، لجواز جهلها به حالة العقد وتجدد العلم بخبر الثقات ، فلا يكون فعلها مكذبا
لدعواها . وقضية هذا التعليل أنها لو أخبرت بأنها كانت عالمة بالتحريم حين العقد لا
تسمع الدعوى لمنافاتها لفعلها ، ويجئ مثله في طرف الزوج .
إذا تقرر ذلك فاعلم أنه إن صدقها الزوج على دعواها وقعت الفرقة ، وثبت
مهر المثل بالدخول مع جهلها على الاحتمال السابق . وإن لم يدخل أو كانت عالمة
فلا شئ ، لما مر . وإن كذبها فالنكاح باق ولا يقبل قولها في الفسخ ، لأنه حق عليها ،
وليس لها المطالبة قبل الدخول بالمسمى ، لأن العقد فاسد بزعمها ، والفاسد لا يستحق
به مهرا ، وكذا بعد الدخول لبطلان المسمى .
وهل تطالب بمهر المثل ؟ ظاهر العبارة يشعر بأنه ليس لها ذلك ، فإن قوله :
( ويحتمل مطالبته بمهر المثل ) تشعر بذلك ، وقد حكى الشارح الفاضل ( 1 ) قولا
Footnote
( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 61 .