تاسعها
أن ما كثر أصوله قالوا يرجح وشرطه ان لا تتحد الرابطة فإن اتحدت
كقولنا كل ما جاز بيعه جاز رهنه وقسنا على الدار والفرس والعبد
فليس هذا من كثرة الأصول
نعم إن شهدت أصول متباينة بمسالك متغايرة فيرجح ولا خفاء
بسببه
فإنه علتان في معارضة علة واحدة
عاشرها
كثرة الشواهد عند عدم الجامع الفقهي مثاله قول أحمد يمسح على
العمامة كالخف
فنقول لا يمسح على ساترة كسائر الأعضاء
وكثرة الشواهد مع اليأس عن المعنى يرجح به
الحادي عشر
تقدم ما يقتضي الاحتياط فيما وضعه على الاحتياط كالابضاع فيه
والدماء
فأما حل الصيود فلا
فإن الأصل فيها الإباحة وإن كان الورع فيها الاحتياط
المنخول — Page 555
Contributors: الغزالي
P.555