الباب الخامس
فيما يكون خرقا للاجماع
إذا أجمعت الصحابة في مسالة على قولين فإحداث مذهب ثالث عند
بعض العلماء ليس خرقا لأنهم اجمعوا على تسويغ الخلاف وفتحوا بابه
والمختار انه خرق لأنهم اجمعوا على الحصر فذهولهم عبد عن الحق على
ممر الأيام مع كثرتهم محال ولكن لا بد من طول الزمان وليكن أطول
مما يعتبر في الاجماع على قول واحد
فأما إذ اجمعوا على قولين ثم أجمع العصر الثاني على أحدهما هل
يخرمه الخلاف بعده
قال القائلون يخرم لان الأمة لا تجتمع إلا على الحق فصار هذا
حقا قطعا
وقال الشافعي والقاضي رضي الله عنهما وهو المختار لا يخرم
الخلاف لان الأولين اجمعوا على تسويغ الخلاف فمن لم يجوز فقد خرق
المنخول — Page 417
Contributors: الغزالي
P.417