وإذا لاح للتخصيص فائدة تطرق الاحتمال إلى المفهوم فصار مجملا
كالمنظوم المجمل
قال ولا حاجة إلى دليل ترك هذا المفهوم
والمختار خلافه
إذ الشقاق يناسب الخلع فإنه يدل على بغية الخلاص وتعذر استمرار
النكاح فلا يرتفع الفحوى المعلوم منه بمجرد العرف
فلا بد من دليل وان لم يبلغ في القوة مبلغ ما يشترط في ترك مفهوم
لا يعتضد بالعرف فإنه قرينة موهمة
وهذا كما قلنا إن للأمر صيغة وهو محمول في الشرع على الطلب
المنخول — Page 303
Contributors: الغزالي
P.303