الخامس
النافي للحد مقدم على المثبت له عند بعض الفقهاء
وأنكره المتكلمون
وجه الأول من وجوه
أحدها
أن الحد ضرر فتكون شرعيته على خلاف الأصل والنافي له على
وفق الأصل فيكون النافي له راجحا
وثانيها
أن ورود الخبر في نفى الحد إن لم يوجب الجزم بذلك النفي فلا أقل
من أن يفيد شبهة فيه إذا حصلت الشبهة سقطت الحدود لقوله عليه
الصلاة والسلام ادرؤا الحدود بالشبهات
وثالثها إذا كان الحد يسقط بتعارض البينتين مع ثبوته في أصل
الشرع فلأن يسقط بتعارض الخبرين في الجملة ولم يتقدم له ثبوت
أولى
القول في الترجيحات الحاصلة بالأمور الخارجة
المحصول — Page 441
Contributors: فخر الدين الرازي
P.441