الباب الثالث في الفرع
وشرطه أن يوجد فيه مثل علة الحكم في الأصل من غير تفاوت
البتة لا في الماهية ولا في الزيادة ولا في النقصان لأن القياس عبارة عن
تعدية الحكم من محل إلى محل والتعدية لا تحصل إلا إذا كان الحكم
المثبت في الفرع مثل المثبت في الأصل
فإن قلت هذا يقتضى أن لا يكون قياس العكس حجة
قلت قد بينا في أول كتاب القياس أن قياس العكس عبارة عن
التمسك بنظم التلازم ابتداءا ثم إنا نثبت مقدمته الشرطية بقياس الطرد
وأما الأمور التي اعتبرها قوم في الفرع مع أنها ليست معتبرة فهي
ثلاثة
الأول
قال بعضهم يجب أن يكون حصول العلة في الفرع معلوما لا
مظنونا
وهذا باطل للنص والحكم والمعقول
أما النص فهو أن عموم قوله تعالى فاعتبروا يقتضى حذف هذا
الشرط