يعرفهم بأعيانهم ليتأتى إلزامهم الضمان إن هم رجعوا
قلت الجواب عن الأول
أن إثبات الحق على الأعيان لو ترجح على إثبات الحق في الجملة
من ذلك الوجه فهذا يترجح على ذلك من وجه اخر وهو أن الخبر يقتضي
شرعا عاما في حق جميع المكلفين إلى يوم القيامة فالاحتياط فيه أولى من
الاحتياط في إثبات الحكم في حق مكلف واحد
وعن الثاني
أنه ملغي بما إذا كان شاهد الأصل قد مات ولم يبق له في الدنيا دينار
ولا درهم فكيف يمكن تضمينه
وأما المعارضة الأولى فجوابها
أن هذه النصوص خصصت في الشهادة فوجب تخصيصها في الرواية
والجامع الاحتياط
وعن الثانية أن هذه المسألة عندنا اجتهادية فلعل بعض الصحابة
كان قائلا به ومخالفوهم ما أنكروه عليهم لكون المسألة اجتهادية
وأيضا فالصحابي الذي رأى الرسول إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان الظاهر منه الإسناد
وإذا كان كذلك وجب على السامع قبوله ثم بعد ذلك إذا بين
الصحابي أنه كان مرسلا ثم بين إسناده وجب أيضا قبوله ولم يكن قبوله
المحصول — Page 460
Contributors: فخر الدين الرازي
P.460