منهم من أنكر
ومنهم من قال إنه حجة بعد استقراء الرأي وأما قبله فلا
والحق أنه حجة مطلقا لأن أدلة الإجماع غير مختصة ببعض
الصور
المسألة الثالثة
هل يجوز أن تنقسم الأمة إلى قسمين وأحد القسمين مخطئون في
مسألة والقسم الآخر مخطئون في مسألة أخرى
مثل إجماع شطر الأمة على أن القاتل لا يرث والعبد يرث وإجماع
الشطر الآخر على أن القاتل يرث والعبد لا يرث
والأكثرون على أنه غير جائز لأن خطأهم في مسألتين لا يخرجهم
عن أن يكونوا قد اتفقوا على الخطأ وهو منفي عنهم
ومنهم من جوزه وقال لأن الخطأ ممتنع على كل الأمة لا على
بعض الأمة والمخطؤن سعيد في كل واحدة من المسألتين بعض الأمة
المسألة الرابعة
لا يجوز اتفاق الأمة على الكفر
المحصول — Page 206
Contributors: فخر الدين الرازي
P.206