إثبات الإجماع إلا هذه الأدلة وجب أن لا يكون إجماع غير الصحابة
حجة
وثانيها
أن أهل العصر الثاني لو أجمعوا لكان إجماعهم إما أن يكون لقياس
أو لنص
والأول باطل لأن القياس ليس بحجة عند الكل فلا يجوز أن يكون
طريقا إلى صدور الإجماع من لكل فيبقى الثاني وهو أنهم إنما أجمعوا من
جهة النص والنص إنما وصل إليهم من الصحابة فكان إجماع الصحابة على
ذلك الحكم لأجل ذلك النص أولى فلما لم يوجد إجماعهم علمنا عدم
ذلك النص
وثالثها
أنه لا بد في الإجماع من اتفاق الكل والعلم باتفاق الكل لا يحصل
إلا عند مشاهدة الكل مع العلم بأنه ليس هناك أحد سواهم وذلك لا
يتأتى إلا في الجمع المحصور كما في زمان الصحابة
أما في سائر الأزمنة فمع كثرة المسلمين وتفرقهم في مشارق الأرض
ومغاربها يستحيل أن يعرف اتفاقهم على شئ من الأشياء
ورابعها
أن الصحابة أجمعوا على أن كل مسألة لا تكون مجمعا عليها فإنه يجوز
الاجتهاد فيها فالمسألة التي لا تكون مجمعا عليها بين الصحابة تكون
المحصول — Page 201
Contributors: فخر الدين الرازي
P.201