الحجة الثانية
أنه عليه السلام لو كان متعبدا بشرع من قبله لوجب على علماء
الأعصار أن يرجعوا في الوقائع إلى شرع من قبله ضرورة أن التأسي به
واجب وحيث لم يفعلوا ذلك البتة عمنا بطلان ذلك
الحجة الثالثة
أنه عليه الصلاة والسلام صوب معاذا في حكمه باجتهاد نفسه إذا
عدم حكم الحادثة في الكتاب والسنة ولو كان متعبدا بحكم التوراة كما
تعبد بحكم الكتاب لم يكن له العمل باجتهاد نفسه حتى ينظر في التوراة
والإنجيل
فإن قلت إن رسول الله ص لم يصوب معاذا في العمل بالاجتهاد
إلا إذا عدمه في الكتاب والتوراة كتاب ولأنه لم يذكر التوراة لأن في
المحصول — Page 270
Contributors: فخر الدين الرازي
P.270