جزؤها منهيا عنه استحال كون هذه الصلاة مأمورا بها بل الصلاة مأمور
بها لكن النزاع ليس في الصلاة من حيث إنها صلاة بل في هذه
الصلاة وأما المثال الذي ذكروه وهو أن يقول السيد لعبده خط هذا
الثوب ولا تدخل هذه الدار فهو بعيد لأن ها هنا الفعل الذي هو
متعلق الأمر غير الفعل الذي هو متعلق النهي وليس بينهما ملازمة فلا
جرم صح الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر
إنما النزاع في صحة تعلق الأمر والنهي بالشئ الواحد فأين أحدهما من
الآخر
وأما المعارضة التي ذكروها فمدار أمرها على أن قوله تعالى
أقيموا الصلاة يفيد الأمر بكل صلاة فهذا مع ما فيه من المقدمات
الكثيرة لو سلمناه لكن تخصيص العموم بدليل العقل غير مستبعد
وما ذكرناه من الدليل عقلي قاطع فوجب تخصيصه به والله أعلم
تنبيه
الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن مأمورا بها إلا أن الفرض يسقط
عندها لا بها لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها
المحصول — Page 290
Contributors: فخر الدين الرازي
P.290