الوقت وتعيين ذلك الجزء مفوض إلى رأي المكلف
هذا إذا كان في الوقت فسحة
فأما إذا ضاق الوقت فإنه يتضيق التكليف ويتعين
فهذا هو الذي نقول به
وعلى هذا التقدير لا حاجة إلى إثبات بدل هو العزم
الطريق الثاني وهو اختيار أكثر الأصحاب وأكثر المعتزلة هو أن
الفرق بين هذا الواجب وبين المندوب أن هذا الواجب لا يجوز تركه إلا
لبدل والمندوب يجوز تركه من غير بدل
قوله أولا العزم إما أن يكون قائما مقام الأصل في جميع
الجهات المطلوبة أو لا يكون
قلنا لم لا يجوز أن يكون قائما مقام الأصل لا في جميع الأوقات
بل في هذا الوقت المعين فإذا أتى بالبدل في هذا الوقت المعين
سقط عنه الآمر بالأصل في هذا الوقت ولكن لم يسقط عنه الأمر بالأصل
في كل الأوقات
واعلم أن هذا الجواب ضعيف لأن الأمر لا يفيد التكرار بل لا يقتضي
الفعل إلا مرة واحدة فإذا صار البدل قائما مقام الأصل في هذا الوقت فقد
المحصول — Page 179
Contributors: فخر الدين الرازي
P.179