وعن الثالث قال بعضهم إنه يستحق ثواب الواجب على فعل
أكثرها ثوابا
ويمكن أن يقال إنه يستحق على فعل كل واحد منها ثواب الواجب
المخير لا ثواب الواجب المعين ومعناه أنه يستحق على
فعلها ثواب فعل أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر
لا ثواب فعل أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها على التعيين
وعلى هذا التقدير يسقط السؤال
وهو الجواب عن قوله كيف ينوي
وعن الرابع قال بعضهم يستحق عقاب أدونها عقابا
ويمكن أن يقال لم لا يجوز أن يستحق العقاب على ترك مجموع أمور
كان المكلف مخيرا بين ترك أي واحد منها كان بشرط فعل الآخر
وعن الخامس أنه ليس العقد بأن يتناول قفيزا من الصبرة أولى من أن
يتناول القفيز الآخر لفقدان الاختصاص فوجب أن يكون كل قفيز
منها قد تناوله العقد لكن على سبيل البدل عل معنى أن كل واحد
منها لا اختصاص لذلك العقد به على التعيين وللمشتري أن يختار أي
قفيز شاء وإذا اختاره تعين ملكه فيه فتعين الملك في القفيز
المعين كسقوط الفرض في الكفارة
المحصول — Page 168
Contributors: فخر الدين الرازي
P.168