لان جزمنا بوقوع الحوادث العظام - كوجود محمد
" عليه السلام " ، وكحصول البلدان الكبار - لا يقصر عن
العلم بأن الكل أعظم من الجزء ، وغيره من الأوليات ( 1 ) .
وهو حاصل للعوام ، ومن لم يمارس الاستدلال ، ولا يقبل
التشكيك .
البحث الثالث
" في : شرايط المتواتر "
منها : أن لا يكون السامع عالما بما أخبر به ، لاستحالة
تحصيل الحاصل .
وأن لا يكون قد سبق شبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب
الخبر ( 2 ) .
وأن يكون المخبرون مضطرين ( 3 ) إلى ما أخبروا عنه ،
هامش
( 1 ) وهي ستة : الأوليات ، والمحسوسات ، والمجربات ، والحدسيات
والمتواترات . والقضايا التي قياساتها معها . " هامش المصورة : ص 39 "
( 2 ) وهذا شرط اختص به السيد المرتضى ، وتبعه عليه جماعة من
المحققين . " شرح البداية : ص 13 "
( 3 ) أي : عالمين بالضرورة . . " هامش المصورة : ص 39 "