عليه ( 1 ) ، وسيرة المسلمين على عدم الإلزام والالتزام بذلك في الأعصار والأمصار ،
غير قابلة للاستناد إليها في إثبات الوجوب . فالجملة الخبرية فيها محمولة على
الاستحباب لا محالة .
پاورقی
( 1 ) الخلاف 1 / 232 / مسألة ( 198 ) ، ولاحظ الجواهر 3 / 252 .
اللمعات النيرة — صفحه 106
پدیدآورندگان: الآخوند الخراساني
ص۱۰۶