باشد ، و اثر آنست كه صحابى از خود گفته باشد يا تابعى و نزد ما هر دو به يك معنى است اما گفتن كه جايز نيست از مجرد نهى و بعنوان خبر گفتن غريبست .
و احاديث متواتره وارد شده است در آن كه قضا موسع است و بعضى از آنها خواهد آمد پس هر گاه جايز باشد خوردن چرا جايز نباشد روزه سنت گرفتن اگر چه اين دليل نيست بلكه نكته ايست بعد از وقوع ، و چون در اين دو حديث نهى وارد شده است و معارضى صريح ندارد اكثر علما عمل كردهاند و ليكن جزم به حرمت مشكل است چون نهى در احاديث در كراهت بسيار وارد شده است به مرتبه كه اگر مجاز باشد مجاز شايع است و مانند حقيقت است به حيثيتى كه اگر نهيى وارد شود مشتبه است حرمت و كراهت حتى بر قايلين به آن كه نهى از جهة حرمتست چه جاى آن كه در اصل دليلى نيست كه دلالت كند بر آن كه نهى از جهة حرمتست مانند امر كه از براى وجوب است و چون محتمل الامرين است احتياط در عدم جزم است با حد الطرفين در فتوى و در عمل احوط در امر آنست كه به جا آورند به قصد مطلوبيت و در نهى ترك نمايند به قصد آن كه يقينا ترك مطلوب است اگر چه حرمت يا كراهت ظاهر نيست مگر از خارج دليلى دلالت كند بر يكى از طرفين .
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 490
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٩٠