يكى از اينها را نماز باطل مىشود و ليكن با احتياج گناه نيست و بىاحتياج آثم است بنا بر مذهب مشهور ميان اصحاب بنا بر آن كه قطع بىعذرى حرامست و شكى نيست در آن كه احوط عدم قطع است بىعذرى .
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحه 342
پدیدآورندگان: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص۳۴۲