و مشهور ميان مجتهدين ما آنست كه فقه عبارت است از جميع احكام شرعى فرعى كه بخصوص هر يك استدلال بر آن نمايند از مدارك آن به حيثيتى كه از ضروريات مذهب نباشد . اما در عرف محدثين اخبارى را كه به آن عمل نمايند فقه است .
و علماء فقه را بر چهار قسم كردهاند به آن كه يا مقصد از آن آخرت است و بس و آن عبادات است مثل : نماز و روزه ، و زكات و خمس ، و حج و جهاد و امر بمعروف و نهى از منكر . و اگر مقصود آخرت فقط نباشد پس صيغه در آنجا ضرور است يا نه ، اگر ضرور باشد اگر از دو كس ضرور است آن را عقود مىگويند مثل : انواع تجارات و نكاح ، و اگر از يك طرف ضرور است آن را ايقاعات مىنامند مثل طلاق و توابع آن ، و نذر و توابع آن ، و اگر صيغه در كار نيست آن را احكام مىنامند مثل حدود و ميراث ، و قصاص و ديات . و ديگر تقسيمات كردهاند فايده بر آن مرتب نيست و الله تعالى يعلم .
( موفيا على جميع ما صنّفت فى معناه ، و اترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ليكون اليه مرجعه و عليه معتمده و به اخذه و يشترك فى اجره من ينظر فيه و ينسخه و يعمل بمودعه ) كه مشتمل بوده باشد اين كتاب بر جميع مسايل كتبى كه تصنيف كردهام در فقه و حلال و حرام و شرايع و احكام ، يا در فقه كه شامل همه باشد ، و التماس نمود كه نام نهم اين كتاب را بكتاب من لا يحضره الفقيه . يعنى اين كتاب فقيه و عالمست كسى را كه عالمى نداشته باشد يا دستش به او نرسد ، و غرض سيد از اين التماس اين بود كه رجوع به اين كتاب كند ، و اعتمادش برين باشد و به اين عمل نمايد و تا سيد شريك بوده باشد در ثواب هر كه نظر كند در اين كتاب و بنويسد اين را ، و عمل نمايد به آن چه در اين كتاب ذكر نمودهام زيرا كه چون سيد باعث تصنيف اين كتاب است ، پس هر كه از اين كتاب منتفع مىشود سيد در ثوابش شركت دارد بىآن كه از
لوامع صاحبقرانى ( شرح الفقيه ) ( فارسي ) — صفحة 182
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٨٢