فالموجبة بحسب الموضوع أخص من السالبة مع مساواتهما الاتفاقية لتحقق المفهومات كلها في المبادي العالية ولاستدعاء مطلق الحكم الوجود الإدراكي إذ المجهول مطلقا لا حكم عليه بنفي أو إثبات .
والشبهة به عليه مندفعة بما ذكرنا من الفرق بين الحملين إذ الشيء قد يكذب عن نفسه بأحدهما ويصدق عليه بالآخر على أن الفرق لا يجري إلا في الشخصيات والطبيعيات لاشتمال المحصورات على عقد وضع إيجابي وهو الاتصاف بالعنوان بالفعل فإن قولنا كل ج ب ليس معناه الجيم الكلي وإلا لكانت طبيعية أو كلية أو كله بل معناه كل ما يوصف به ج ذهنا أو عينا دائما أو غير دائم محيثا به أو لا فهو ب .
لمعة 4
القضية إذا جعل حرف السلب جزءا لجزئيها أو لأحدهما فمعدولة الطرفين أو أحدهما وإلا فمحصلة وكل موجبة وسالبة وما سموها سالبة المحمول حكموا بانفصالها عن المعدولة في الاعتبار وعدم اقتضاء موجبتها كالسالبة لوجود الموضوع نفسه .
لمعة 5
الكلية والجزئية والإهمال والتعيين في الشرطيات باعتبار الأوضاع والأوقات لا الأعداد كما في الحمليات وسور محصوراتها أدوات معينة .