أحدهما على الآخر معرفة فلان ابن فلان ) ، معرفة بالرفع فاعل ثبت عنده ( ويذكر المشهود
عليه ) لأنه الأصل ( وإقراره ) بالرفع عطف على معرفة فلان والتقدير ثبت عنده معرفة ابن
فلان وإقراره ويصح نصبه عطفا على المشهود عليه أي ويذكر المشهود عليه وإقراره
( تطوعا في صحته منه وجواز أمر ) حتى يخرج المكره ونحوه ( بجميع ما سمي به
ووصف في كتابه نسخة ، وينسخ الكتاب المثبت ، أو المحضر جميعه حرفا بحرف ، فإذا
فرغه قال : وإن القاضي أمضاه ، وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ،
والاشهاد به الخصم المدعي ونسبه ) يعني يذكر اسمه ونسبه ( ولم يدفعه الخصم الحاضر
معه بحجة ، وجعل كل ذي حجته على حجة ، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه
وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه ، في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب
هذا السجل نسختين متساويتين ) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى ، ( نسخة
منهما تخلد بديوان الحكم ) ، والديوان بكسر الدال وفي لغة بفتحها ، قال ابن الأثير في
النهاية : وهو الدفتر ثم أطلق على الحاسب ثم أطلق على موضع الحاسب ، ( ونسخة
يأخذها من كتبها وكل واحدة حجة بما أنفذه فيها ) لتضمنهما ذلك ( ولو لم يذكر )
بمحضر ( من خصمين ساغ لجواز القضاء على الغائب ) وإنما ذكر فيما تقدم للخروج من
الخلاف ( ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر أو سنة على
حسبها قلة وكثرة ضم بعضها إلى بعض ) لأن إفراد كل واحدة يشق ( وكتب محاضر
كشاف القناع — صفحة 468
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٦٨