أصل " " 1 " ، و " الحسن بن صالح بن حيّ له أصل " ، والرباطي أيضاً غير موثّق ، و " سعيد الأعرج له أصل " " 2 " . وقال العلَّامة : " لا حجّة في روايته " " 3 " .
وزكريّا بن مؤمن عدّه الشيخ في ترجمة أحمد بن الحسين المفلَّس من صاحب الأُصول " 4 " ، وقال النجاشي : " حكي عنه ما يدلّ على أنّه كان واقفاً ، وكان مختلط الأمر في حديثه " " 5 " .
وقال الشيخ في أحمد بن عمر الحلَّال : " إنّه كوفي رديّ الأصل ثقة " " 6 " . وتوقّف العلَّامة في قبول روايته لقوله هذا " 7 " .
والغرض من ذكره : أنّ الأصل لو كان بحسب اصطلاحهم الكتاب المعتمد ، لم يتوقّف العلَّامة في ذلك ، بل كان يحمل " رديّ الأصل " على محامل أُخر .
وأثبت الشيخ الأصل لجماعة أُخر من الضعاف ، أو غير الموثّقين ، كعليّ بن أبي حمزة ، وسفيان بن صالح " 8 " ، وعليّ بن بُزُرْج " 9 " ، وشهاب بن عبد ربّه " 10 " ،
هامش
" 1 " الفهرست : 49 / 164 .
" 2 " نفس المصدر : 50 / 165 ، و : 77 / 313 .
" 3 " مختلف الشيعة 8 : 347 .
" 4 " رجال الطوسي : 409 / 26 .
" 5 " رجال النجاشي : 172 / 453 .
" 6 " رجال الطوسي : 352 / 19 .
" 7 " رجال العلَّامة الحلَّي : 14 / 4 .
" 8 " الفهرست : 96 / 408 ، و 81 / 334 .
" 9 " رجال الطوسي : 430 / 20 .
" 10 " الفهرست : 83 / 345 .