Skip to main content

كتاب النكاح — Page 23

Contributors:

P.23
والأحوط طلاق الأمة مع عدم إجازة الحرة ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صح ( 2 ) ، ولكن إذا لم تأذن لم يصح ( 3 ) بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة ( 4 ) .
Commentary
( 1 ) ولعله ( قده ) ناظر إلى خصوص الفرض الثالث ، ومعه فقد عرفت أن له طريقا آخر غير الطلاق . ( 2 ) لعموم ما دل على نفوذ الشرط . ( 3 ) فإن شرطية إذنها لا تسقط بعصيانها لأمر الوفاء بالشرط . ( 4 ) باعتبار أن مرجعه إلى توكيل الزوج في الإذن ، وقد عرفت فيما تقدم أن الوكالة إذا كانت شرطا في عقد لازم كانت لازمة ولا يصح عزله عنها ، وحينئذ فيكون إذنه بمنزلة إذن الزوجة الحرة حتى ولو لم ترض هي بذلك .
كتاب النكاح — Page 23 | السيد الخوئي