( مسألة 291 ) : إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان تمام أربعة
أشواط بطل طوافها ، وإذا كان بعده صح ما أتت به
ووجب عليها اتمامه بعد الطهر والاغتسال ، والأحوط في
كلتا الصورتين أن تأتي بطواف كامل تنوي به الأعم من
Commentary
والظاهر امكان الجمع بينهما وهو قاض بالتخيير لأن أصل الوجوب
مستفاد من النص ولا يمكن رفع اليد عن وجوب كل منهما وأما
وجوب كل منهما على سبيل التعيين فيستفاد من اطلاق كل من الخبرين
فترفع اليد عن اطلاق كل منهما بنص الآخر ونتيجة ذلك هي التخيير
فيعمل بكل من الخبرين .
ولو قلنا بالتعارض فيسقطان معا فيرجع إلى صحيح جميل الدال على
العدول مطلقا فليس لها الاكتفاء باتيان بعض أعمال العمرة وتأخير الطواف .
هذا كله إذا تمكنت من اتيان بقية أعمال العمرة من السعي والتقصير
وأما إذا فرضنا أنها لا تتمكن من ذلك لعدم سعة الوقت للسعي
وعدم صبر الرفقة فيفوت منها الوقوف فوظيفتها العدول إلى الافراد
كما في صحيح مرازم ، وغيره ( 1 ) .
فإن مقتضى الجمع بين الروايات أن المناط في العدول وعدمه درك
الوقوف الاختياري لعرفة وعدمه . وهذا من دون فرق بين الحائض
وغيرها من ذوي الأعذار .
Footnote
( 1 ) الوسائل : باب 20 و 21 من أبواب أقسام الحج ح 14 .