ويمكن أن يكون من جهة أن عدة الطلاق بعده بلا فصل فمع وقوع الوفاة
في عدة الطلاق لا بد من التداخل حفظا للاتصال فقاعدة عدم التداخل لا تجري في
المقام كما أن عدة الوفاة بعد وصول خبر الموت فمع الاجتماع لا بد من التداخل إلا
أن يقال : غاية الأمر وقوع التعارض فعلى القول بجريان الاستصحاب في أمثال المقام
لا بد من عدم التداخل والأخذ بكل من المسببين والاحتياط .
وإذا زاد أحد العدتين فلا بد من حفظ الزيادة فذات الأقراء إذا زادت عدتها
عن عدة الوفاة كما لو رأت الدم في كل شهرين ونصف مرة فأقراؤها تزيد عن عدة
الوفاة كما أنه لو دل الدليل على وجوب التربص من جهة ارتياب الحمل لا من جهة
الاحتساب في العدة لزم مراعاته .
ومع كون الطلاق بائنا لا يجب على المرأة عدة الوفاة لانقطاع العصمة والظاهر
عدم الخلاف فيه .
وخبر علي بن إبراهيم ، عن بعض أصحابنا " في المطلقة البائنة إذا توفي عنها
زوجها وهي في عدتها قال : تعتد بأبعد الأجلين " ( 1 ) متروك للقطع والإرسال فلا يعارض
ما يستفاد من الأخبار من مدخلية الزوجية وعدم انقطاع العصمة .
( الخامس في عدة الوفاة ، تعتد الحرة بأربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت
حائلا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أو لم يدخل ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملا
ويلزمها الحداد وهو ترك الزينة دون المطلقة ، ولا حداد على أمة ) .
تعتد الحرة وإن كان تحت عبد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت
حائلا في النكاح الدائم بالإجماع والأخبار المستفيضة مضافا إلى قوله تعالى " والذين
يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ومن الأخبار
ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في الرجل
يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ؟ قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا . وعليها
Footnote
( 1 ) الكافي ج 6 ص 120 .