النصف الأوّل فبالمالكيّة وأمّا النصف الثّاني الذي لأيتام آل محمّد ومساكينهم فبالولاية .
اللَّهمّ إلَّا أن يقال : بأنّ التعبير عن تحليل حقّ شخصيّ إنّما هو بما عبّر به رواية علي بن مهزيار المتقدّمة لا نحو ما ورد في غيره من نحو قوله ( عليه السلام ) « حقّنا » « 1 » ، « خمسنا أهل البيت » « 2 » ، وغير ذلك ، فإنّه ظاهر في التحليل المطلق ، هذا .
ولكن الاعتماد عليه بعد مشكل .
وخامسا : أنّ السند لاشتماله على علي بن أحمد بن عبد اللَّه الذي لم يوثّق قابل للخدشة وإن نقل الصدوق عنه وقد يعدّ من مشايخه ، لأنّ مجرّد ذلك غير كاف ، وقد رواه الشيخ ( قدّس سرّه ) أيضا بسند فيه محمّد بن سنان المشهور بالضعف ، وصباح بن عبد الحميد الأزرق الكوفي الذي لم يوثّق « 3 » .
6 - ومنها : ما عن أبي جعفر ، عن محمّد بن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، قال : كنت عند أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل من القمّاطين فقال :
جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون ؟ فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « ما أنصفناكم إن كلَّفناكم ذلك اليوم » « 4 » .
وتقريب الاستدلال بأنّ المراد من الحقّ إما خصوص الخمس أو الأعمّ منه ، وعلى التقديرين أبيح للشيعة بعدم تكليفهم بالإيصال إلى أهله .
هامش
« 1 » كما في الحديث الأوّل .
« 2 » كما في الحديث الثالث .
« 3 » تهذيب الأحكام ، كتاب الزكاة ، ب 39 ( باب الزيادات ) ، ح 382 ، ج 4 ، ص 136 . الوسائل كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 5 .
« 4 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال ، ح 6 .