لا يخفى ، ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يوجب كونها منها إذا كانت فيها جهةٌ أخرى
يمكن عقدها معها من المسائل ( 1 ) ، إذ لا مجال حينئذ لتوهّم عقدها من غيرها في
Footnote
( 1 ) أي : مجرّد وجود سائر الجهات لا يوجب كون هذه المسألة من سائر العلوم ، إذا كانت في المسألة جهة أخرى قويّة يمكن عقدها مع تلك الجهة من المسائل الأصوليّة .