13 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وتَشْهَدُ الْحُقُوقَ ( 1 )
14 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وتَخْتَضِبُ وتَطَيَّبُ وتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لأَنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِه فَيُرَاجِعَهَا
بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وبَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَرَجَتْ وهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا
1 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ فَقُلْتُ لَه زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ والسُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ والسُّنَّةِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُه أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا تَجُوزُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَوْ يَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِه حَتَّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَى فَإِنَّ اللَّه عَزَّ وجَلَّ قَالَ : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * قَالَ فَأَجَبْتُه بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً ومَضَيْتُ فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَسَأَلْتُه عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُه بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ ( 2 ) نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ إِنَّمَا نَقُولُ بِالآثَارِ فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ فَسَأَلْتُه عَنْ ذَلِكَ وأَخْبَرْتُه بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ قَدْ قَاسَ عَلَيْكَ وهُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْكِتَابِ فَلَا تَجُوزُ الْعِدَّةُ إِلَّا لِلْكِتَابِ فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذَلِكَ
هامش
( 1 ) اما محمول على الحقوق الواجبة أو الزوجة البائنة أو على إذن الزوج ان جعلنا المنع
مقيدا بعدمه . ( آت ) ( 2 ) كذا .