وعَلَى الضِّيقِ الْهَمَّ - لَا يَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْه أَحَلَّه اللَّه وإِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَى دِينِنَا وعَلَى عِيَالاتِنَا وعَلَى مَوَالِينَا ومَا نَبْذُلُه ونَشْتَرِي مِنْ أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ نَخَافُ سَطْوَتَه فَلَا تَزْوُوه عَنَّا ولَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَكُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْه فَإِنَّ إِخْرَاجَه مِفْتَاحُ رِزْقِكُمْ وتَمْحِيصُ ذُنُوبِكُمْ ومَا تَمْهَدُونَ لأَنْفُسِكُمْ لِيَوْمِ فَاقَتِكُمْ والْمُسْلِمُ مَنْ يَفِي لِلَّه بِمَا عَهِدَ إِلَيْه ولَيْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وخَالَفَ بِالْقَلْبِ والسَّلَامُ .
26 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَسَأَلُوه أَنْ يَجْعَلَهُمْ فِي حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا ( 1 ) تَمْحَضُونَّا بِالْمَوَدَّةِ بِأَلْسِنَتِكُمْ وتَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَه اللَّه لَنَا وجَعَلَنَا لَه وهُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لَا نَجْعَلُ لأَحَدٍ مِنْكُمْ فِي حِلٍّ
27 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْه صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ وكَانَ يَتَوَلَّى لَه الْوَقْفَ بِقُمَّ ( 2 ) فَقَالَ يَا سَيِّدِي اجْعَلْنِي مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ فِي حِلٍّ فَإِنِّي أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَه أَنْتَ فِي حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَمْوَالِ حَقِّ آلِ مُحَمَّدٍ وأَيْتَامِهِمْ ومَسَاكِينِهِمْ وفُقَرَائِهِمْ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ فَيَأْخُذُه ثُمَّ يَجِيءُ فَيَقُولُ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ أتَرَاه ظَنَّ أَنِّي أَقُولُ لَا أَفْعَلُ واللَّه لَيَسْأَلَنَّهُمُ اللَّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ ذَلِكَ سُؤَالاً حَثِيثاً
28 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْعَنْبَرِ وغَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ ع عَلَيْه الْخُمُسُ ( 3 )
كَمَلَ الْجُزْءُ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ الْحُجَّةِ مِنْ كِتَابِ الْكَافِي ويَتْلُوه كِتَابُ الإِيمَانِ والْكُفْرِ والْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ والسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِه الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ .
هامش
( 1 ) من المحل بمعنى المكر والكيد .
( 2 ) في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب والمقنعة ( يتولى له الوقف ) فيكون من وكلائه
عليه السلام على أوقاف قم ولا مناسبة له بالباب إلا أن يقال : يناسبه من حيث عموم الجواب وليست لفظة ( له ) في بعض نسخ التهذيب .
( 3 ) يدل على أن تحليله عليه السلام كان للتقية منه . والحثيث السريع وكأن المراد هنا مع
شدة ( آت ) .