( باب الاخذ بالسنة وشواهد الكتاب )
1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نورا ، فما وافق
كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه .
2 - محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان
عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : وحدثني حسين بن أبي العلاء ( 1 ) أنه حضر ابن أبي يعفور
في هذا المجلس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به
ومنهم من لا تثق به ؟ قال : إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو
من قول رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) وإلا فالذي جاء كم به أولى به .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن النضر بن
سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ( 3 ) .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن علي بن
عقبة ، عن أيوب بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما لم يوافق من الحديث القرآن
فهو زخرف .
5 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
الحكم وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال : أيها الناس
ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله .
هامش
( 1 ) هذا الكلام يحتمل وجوها الأول أن يكون كلام علي بن الحكم يقول : حدثني حسين بن
أبي العلاء انه أي الحسين حضر ابن أبي يعفور في المجلس الذي سمع منه أبان . الثاني أن يكون :
كلام أبان بأن يكون الحسين حدثه انه كان حاضرا في مجلس سؤال ابن أبي يعفور عنه ( ع ) . الثالث
أن يكون أيضا من كلام أبان وحدثه الحسين أن ابن أبي يعفور حضر مجلس السؤال عنه ( ع ) وكان السائل
غيره ، ولعل الأوسط أظهر . ( آت ) .
( 2 ) جزاء الشرط محذوف أي : فاقبلوه وقوله فالذي جاءكم به أولى به أي : ردوه عليه ولا
تقبلوا منه أولى بروايته وأن يكون عنده لا يتجاوزه . ( آت )
( 3 ) اي المموه المزور والكذب المحسن . ( في ) .