أقول إذا كانت الوصفية صغرى والذاتية كبرى لم ينتج شيئا بشرط أن تكون الكبرى من القضايا التي لا تنعكس سوالبها كالممكنات والمطلقات فإنه يصدق كل كاتب متحرك اليد ما دام كاتبا ولا شيء من الإنسان بمتحرك بالإطلاق ولا ينتج لا شيء من الكاتب بإنسان بل كل كاتب إنسان بالضرورة .
وذلك من حيث إنه يجوز أن يكون ذات الأصغر والأكبر واحدة والوصفان ثابتان لها غير دائمين وأحدهما يدوم لها بدوام الآخر لا مطلقا فلا يصدق سلب الذات عن نفسها
قال والكبرى الدائمة بدوام الوصف دون الذات تنتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة لأن النتيجة الدائمة الموجبة تكذب معها فيصدق نقيضها
أقول إذا كانت الكبرى مشروطة خاصة أو عرفية خاصة فإنه تنتج مع أية صغرى اتفقت مخالفة لها في الكيف مطلقة عامة كما تقول كل ج ب بالإطلاق ولا شيء من ا ب ما دام ا لا دائما فإنه ينتج لا شيء من ج ا بالإطلاق وإلا لصدق بعض ج ا دائما وهو يناقض لا شيء من ا ب ما دام ا لا دائما الكبرى على ما تقدم من أن الصغرى الدائمة مع الكبرى العرفية الخاصة في الشكل الأول مما لا تجتمعان على الصدق وقد فرضنا صدق الكبرى فيكذب هذه الدائمة فيصدق نقيضها أعني النتيجة المطلوبة ولأن الكبرى دلت على أن وصف الأكبر ليس بدائم لشيء من الذوات فلا يكون دائما للأصغر
قال ولا ينتج هذا الشكل غير محتملة للضرورة أصلا لاحتمال تباين الحدين في كل حال
أقول قد ظهر مما تقدم أن نتائج هذا الشكل محتملة للضرورة ولا ينتج قضية مركبة مقيدة باللا ضرورة أو باللا دوام لاحتمال تباين حدي الأصغر والأكبر في كل حال فلا يصدق الأكبر على الأصغر
الجوهر النضيد في شرح منطق التجريد ويليه رسالة التصور والتصديق — صفحة 123
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٢٣