الفصل الثالث في حكم الشّبهة في طريق الحكم
فاعلم انّ الشبهة في طريق الحكم ما كان موضوع الحكم الشرعي مشتبها وكان نفس الحكم الشّرعي معلوماً كما إذا اشتبه اللّحم بانّه مذكّى أو ميتة مع العلم بحرمة الميتة وحليّة المذكّى ، أو اشتبه شيء بانّه نجس أم لا ، أو اشتبه شيء بانّه مسروق أو مغصوب أم لا ، وغير ذلك من الأمثلة الّتي كان نفس الحكم فيها معلوماً ولكن وقع الشكّ في الموضوع .
والمجتهدون والأخباريون قاطبة ذهبوا إلى أن الحكم فيها الإباحة .
ويدلّ عليه أكثر الآيات والاخبار المتقدّمة بعمومها .
ويدلّ عليه اخبار اخر بخصوصها .
جامعة الأصول — صفحه 131
پدیدآورندگان: ملا محمد مهدي النراقي
ص۱۳۱