عزة فيه ثلاث علل - الثوري مدلس وقد عنعن - وابن أبي عزة ضعفه القطان وذكره الذهبي في كتاب الضعفاء -
والشعبي عن ابن مسعود منقطع - ذكره البيهقي في باب الزنا لا يحرم الحلال وسكت عنه هنا وظهر بهذا ان هذا السند
أضعف من سند رواية المسعودي خلافا لقول البيهقي ( والذي روى في معارضته ليس بأضعف منه ) وان سند رواية
المسعودي أقرب أن يكون صحيحا خلافا لما قاله الشافعي -
قال ( باب القطع في كل ماله ثمن إذا سرق )
من حرز وبلغت قيمته ربع دينار
الجوهر النقي — صفحه 262
پدیدآورندگان: علي بن عثمان المارديني ( ابن التركماني )
ص۲۶۲