وعلى كل حال فلا ريب في ثبوت القطع في الفرض على ما
ذكرناه ، خلافا لما عن العامة في أحد القولين من عدم القطع مطلقا ،
لأنه متلف بالابتلاع ، ولأنه مكره على الاخراج ، فإنه لا يمكنه الخروج
لا معها ، بل عن الشيخ احتماله ، إلا أنه كما ترى واضح الضعف ،
والله العالم .
جواهر الكلام — صفحه 563
پدیدآورندگان: الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر)
ص۵۶۳