به نظر و عقيده امام ( عليه السّلام ) « قياس » حرام و باطل است و از باب « بيان » علّت حكم است ، همانگونه از نبىّ اكرم ( صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) شنيده است و از اينرو است كه هنگامى كه وليد مست شد و عثمان خواست او را حدّ بزند رأى و نظر او در حدّ چهل تازيانه بود و لذا در حالى كه نگاهش به آقا امير المؤمنين ( عليه السّلام ) بود ، با تازيانهاى كه داراى دو سر بود او را چهل ضربه شلّاق زد كه همان هشتاد تازيانه مىباشد .
قسم سوّم : حدّ سرقت و دزدى
[ 410 ] آيهء اوّل :
« وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
« 1 »
» ؛
« دست مرد و زن دزد را به كيفر عملشان ، به عنوان مجازات الهى قطع كنيد كه خدا مقتدر و حكيم است » .
در إعراب « السّارق و السارقة » دو مذهب و قولى است كه در « الزّانى و الزّانية » ذكر گرديده و « السّارق » مبتداء و خبرش محذوف است . در حقيقت اين گونه بوده است كه حكم السارق « فيما يتلى عليكم او فيما فرض عليكم » بوده است . مضاف كه « حكم » باشد ، حذف شده است و مضاف اليه يعنى « السارق » جاى آن فراگرفته است . و « جزاء » و « نكالا » هر دو بنابر مفعول له بودن ، منصوب شدهاند . « اى لإجل الجزاء و لإجل النّكال » ؛ « و جزاء » به معناى پاداش و « نكال » هم به معناى عذاب و شكنجه است و شكّى نيست كه آيه مشتمل و متضمّن احكام و دستورالعملهايى است كه همهء آنها مجمل و مبهم و سربسته است كه نياز به بيان از نبىّ مكرّم اسلام ( ص ) دارد ، چرا كه حضرت بيان كنندهء احكام كلّى اسلام است . به دليل قول خداى متعال كه مىفرمايد :
« لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ » ؛
« تا آنچه را كه به سوى مردم نازل شده است ، براى آنان بيان و روشن سازى » و از نظر ما و شيعيان ، ائمّهء هدى ( عليهم السّلام ) مبيّن و روشنگر احكام قرآن هستند ، چرا كه در جاى خود ثابت شده كه ائمّهء اطهار و امامان معصوم ( ع ) بعد از پيامبر خدا ( ص ) حافظ شروع مقدّس و پاسدار دين حنيف اسلام هستند .
هامش
( 1 ) . سورهء مائده ، آيهء 38 .